المصدر: جريدة الأهرام 4/7/2017
كتب ــ محمد فؤاد
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية امس أهمية إطار الشفافية الذى تنتهجه الحكومة فى وضع الرأى العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التى تدفع لإتخاذ القرارات المهمة، مشيرا إلى ان ذلك ينبع من إدراك الحكومة لضرورة أن يعى المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح.
وسجل رئيس مجلس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعى حقيقة التحديات التى تواجهه، ويدعم جهود الدولة فى مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ستؤتى ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية بخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تسهم فى خفض معدلات البطالة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميدانى بالمحافظات.